به نقل از «خبرآنلاین»

391 هزار نفر در صف تسهیلات / چرا بانک ها در دادن وام ازدواج تعلل می کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۳۱۶

به این معنی که در بخش وسیعی از جامعه، وقتی فردی ازدواج می‌کند، پیش از هر اقدامی، ثبت‌نام برای وام ازدواج را در اولویت قرار می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد، تسهیلات نقش پررنگی در تشکیل خانواده جوان ایرانی دارد.با وجود این، روند کند پرداخت تسهیلات ازدواج و انباشت تقاضا، مبلغ کم و تضامین غیرضروری سه مشکل بزرگ متقاضیان وام ازدواج طی سال‌های گذشته بود و سال 1396، برای حل یکی از این مشکلات (انباشت تقاضا و صف طولانی) طرح ضربتی تسهیلات ازدواج به عنوان آخرین اقدامات دولت وقت، اجرا شد؛ که طی آن، 11 بانک با انعقاد تفاهمی با بانک مرکزی، طرح اعطای فوری وام ازدواج را در دو ماه اجرایی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون جوانی جمعیت که آمد...

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طی دو سال اخیر به موجب ماده 68 این قانون، مبلغ وام ازدواج همواره افزایش یافته است. در این بخش آمده است: «به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را پرداخت کند».

391 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج

با توجه به آخرین داده اعلامی از سوی بانک مرکزی، حدود 391 هزار نفر متقاضی تا پایان خردادماه در صف دریافت تسهیلات ازدواج بوده‌اند. اگر به طور میانگین مبلغ اعطایی وام ازدواج، 215 میلیون تومان درنظر گرفته شود، برای پرداخت فوری تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به همه‌ متقاضیان حداکثر به رقمی کمتر از 84 هزار میلیارد تومان نیاز است. بنابر ماده 68 قانون جوانی جمعیت، تسهیلات ازدواج باید از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی پرداخت شود. حال باید بررسی کرد که رقم این منابع در بانک‌ها اکنون چه میزان است؟این اعتبار براساس میانگین پنج‌ساله منابع حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه مندرج در گزارش‌های تفریغ بودجه دیوان محاسبات، در سال 1402، هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این میزان حدود 8 درصد منابع حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود. حال این که چرا این وام‌ها با تعلل و تاخیر پرداخت می‌شود، بخشی از آن را باید در کمبود ذخایر مازاد بانک‌ها جست‌وجو کرد.

دستور مهم رئیس جمهور

در عین حال 14 تیر دولت در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، دستورهای پنج‌گانه رئیس جمهور درباره پرداخت وام ازدواج به متقاضیان را ابلاغ کرد که از آن جمله، صفرشدن صف وام ازدواج تا پایان تابستان امسال است؛ این یعنی تا تحقق این امر، فقط 40 روز فرصت برای بانک‌ها باقی‏ مانده است. همچنین در بند 3 این ابلاغیه رئیس‌جمهور ازبانک مرکزی خواسته تا شعب بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها در اخذ تضامین، سخت‌گیری نکنند.

سهم تسهیلات ازدواج از کل منابع

بررسی روند شش‌ساله گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، نشان‌دهنده سهم کمتر از 10 درصدی تسهیلات ازدواج از کل منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است.از آن‌جا که طبق قانون بودجه 1402، به هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها از ابتدای سال ۹۸ بوده، مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان و درمجموع 360 میلیون تومان پرداخت می‌شود و زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان و در کل 440 میلیون تومان دریافت می‌کنند؛ بنابراین، در حداقلی‌ترین شرایط بعد دریافت وام ازدواج، امکان تامین ملزومات ابتدایی زندگی فراهم می‌شود.با وجود این، شایسته است دولت یک‌بار برای همیشه همچون سال 1396، صف طولانی وام ازدواج را برچیند و فرایند پرداخت این تسهیلات قرض‌الحسنه را فوری و کوتاه اجرا کند. با این همه اما به نظر می رسد، بانک ها چندان هم بی پول نیستند، 17 مرداد «اقتصاد100» در گزارشی نوشت: بانک‌های کشور در مجموع بیش از 164 هزارمیلیارد تومان وام به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند که این رقم بیش از میزان تسهیلاتی است که از سال گذشته تا خرداد امسال بابت ازدواج پرداخت شده است.

حساب دیداری ریالی بانک ها نزد بانک مرکزی خالی است

ما موضوع و ماجرای تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را با دکتر عباس دادجوی توکلی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه بانکی در میان می‌گذاریم و از او می‌پرسیم چرا بانک‌ها در پرداخت این وام‌ها تعلل می‌کنند؟او این طور پاسخ می‌دهد: دلیل مقاومت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات این است که حساب دیداری ریالی آن‌ها نزد بانک مرکزی خالی است.ببینید اگر یک بانک بخواهد وام پرداخت کند، مهم نیست چقدر منابع سپرده دارد، بلکه مهم این است که حجم سپرده‌های دیداری ریالی(ذخایر مازاد) بانک، نزد بانک مرکزی چقدر است. هم‌اکنون ذخایر مازاد بانک‌ها 6 هزار میلیارد تومان است؛ یعنی پول در بازار بین بانکی با کمبود مواجه است.حال قانون‌گذاری که این قانون را می‌نویسد و تسهیلات تکلیفی برای بانک تعیین می‌کند، حتما باید دولت را مکلف کند که از محل خط اعتباری خود، حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند. اما باید پذیرفت که چون این ارقام سنگین است، کار را برای بانک مرکزی مشکل می‌کند. مشکل دیگری هم وجود دارد که اگر بانک مرکزی حساب دیداری ریالی بانک‌ها را شارژ کند، چه تضمینی وجود دارد که بانک‌ها، اختصاص منابع را به سمت پرداخت وام ازدواج ببرند؟اگر منابع این گونه تسهیلات تکلیفی تامین نشود، بانک‌ها بازی نرخ سود را بدتر می‌کنند و اگرچه جذب پول برای یک بانک می‌شود، اما معنای آن این است که از یک بانک دیگر خارج شده است. برخی بانک‌ها هم که شرایط ذخایر مازادشان خوب است، گاهی اوقات از تسهیلات تکلیفی سر باز می‌زنند و به سمت وام‌دهی به سایر بانک‌ها با سودهای بالا می‌روند، به جای این که زیر بار وام‌های تکلیفی با سود 4 درصد بروند.او یکی از راهکارهای مهم این مسئله را تزریق بخشی از ارزهای آزادشده به شبکه ذخایر بین‌بانکی می‌داند.

2323

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1799966

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: وام ازدواج تسهیلات بانکی پس انداز و جاری قرض الحسنه تسهیلات تکلیفی تسهیلات ازدواج میلیون تومان بانک مرکزی وام ازدواج بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.